به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد چابهار، امیر مقدم با حضور در جلسه شورای اداری شهرستان چابهار که شامگاه سه‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه 1402 با حضور استاندار سیستان و بلوچستان، فرمانداران جنوب استان و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان برگزار شد، تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه های بودجه ای در سال گذشته اظهار داشت: موفقیت‌های حاصل‌شده در وضعیت اقتصادی و درآمدی منطقه، نویدبخش آینده توسعه‌ای روشن است و بر لزوم هدف‌گذاری‌های بزرگ‌تر برای کار بیشتر تأکید دارد. 

وی ادامه داد: موفقیت‌های حاصل‌شده در وضعیت اقتصادی و درآمدی منطقه، نویدبخش آینده توسعه‌ای روشن است و بر لزوم هدف‌گذاری‌های بزرگ‌تر برای کار بیشتر تأکید دارد.

به گفته مقدم رشد سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد چابهار با رساندن رقم کل به 8 میلیارد دلار در روزهای پایانی 1401، رساندن رقم سرمایه‌گذاری خارجی از 200 هزار دلار به بیش از یک‌میلیون دلار، فعال‌سازی 14 پروژه زیرساختی معطل‌مانده، افزایش ظرفیت انبارش از 19 هزار مترمربع به 23 هزار مترمربع، اجرای چندین تفاهم‌نامه در حوزه خدمات شهری و فرودگاهی، افزایش تعداد ایرلاین ها به 14 پرواز بخش‌هایی از اقدامات این منطقه آزاد در راستای توسعه اقتصادی و زیرساختی بوده است.

ضابطه زدایی راهکاری برای جلب رضایت سرمایه‌گذاران

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در ادامه به اجرای سیاست‌های ضابطه زدایی با تأکید دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور باهدف ایجاد تسهیلات برای جذب سرمایه‌گذاران اشاره کرد و گفت: ایجاد امنیت و کمک به تسریع فرآیندهای سرمایه‌گذاری، یکی از مهم‌ترین راهکارهای جلب فعالان اقتصادی است.

وی ادامه داد: به همین منظور 69 فرآیند مانع سرمایه‌گذاری احصا شد که بخش‌های درون‌سازمانی آن رفع و بخش‌های مربوط به سطوح دبیرخانه نیز به متولیان امر ارجاع شد تا به روند سرمایه‌گذاری سرعت بیشتری ببخشیم.

مقدم از طراحی 50 بسته سرمایه‌گذاری به ارزش 700 میلیون یورو در همین راستا خبر داد و افزود: این بسته‌ها دارای مجوزهای لازم بوده و به‌صورت بی‌نام آماده تحویل 72 ساعته به فعالان اقتصادی علاقه‌مند است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، تمرکز انجام پروژه‌های زیرساختی در زون‌های صنعتی را امری لازم برای تشویق حضور سرمایه گذران دانست و از برنامه‌ریزی برای انجام پروژه‌هایی در این خصوص در ریمدان خبر داد و در پایان خواستار دیپلماسی فعال‌تری با همکاری مسوولان استان و شهرستان برای اجرای قوانین گمرکی، صدور مجوزهای اقتصادی و بازرگانی و برقراری گفتمان تعاملی با کشورهای همسایه به‌منظور جلب منافع عمومی در این منطقه شد.